اختتام اشغال الملتقى الوطني : "" الحقوق البيئية في الجزائر بين الالتزامات الدولية و الضرورات التنموية

اختتمت اشغال الملتقى الوطني : “” الحقوق البيئية في الجزائر بين الالتزامات الدولية و الضرورات التنموية””
المنظم من طرف معهد العلوم القانونية و الادارية ، بحضور مدير وكالة القرض المضغة مع مرافقين من الجهاز و مدير البيئة ، اين تمت على هامش الملتقى امضاء اتفاقية تعاون بين المركز الجامعي و الوكالة الولائلية لتسيير القرض المصغر و خلصت اشغال الملتقى من مداخلات و ورشات بعد النقاشات الى التوصيات التالية :
ضرورة تحسين المنظومة القانونية الداخلية للدول بما يتناسب والأضرار البيئية الناتجة عن التطور
2 تفعيل الأجهزة الدولية المكلفة برقابة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية من أجل تحقيق أمن بيئي متوازن
3 الاعتماد على مصادر جديدة للطاقة صديقة للبيئة كبديل عن الطاقات التقليدية
4 ضرورة مراعاة المشاريع التنموية للاعتبارات البيئية
5 العوامية دراسة الجدوى البيئية في جميع المشاريع
6 إزالة الغموض الذي يكتنف الأعباء المالية الإضافية عن إجراء إبرام معاهدات أو الإنضمام إلى هيئات دولية بيئية
7 نشر الوعي البيئي باشراك جميع الفاعلين من مؤسسات عمومية وخاصة ،جمعيات ،أوساط إعلامية، المؤسسات التربوية ،الدينية
8 إنشاء جهاز قضائي متخصص في الشؤون البيئية
9 تخصيص العائدات المالية من الجباية البيئية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة